بیانیه ۴ بندی وزارت اقتصاد درباره فیش‌‌های حقوقی جنجالی » فایل دانلودر

بیانیه ۴ بندی وزارت اقتصاد درباره فیش‌‌های حقوقی جنجالی

بعد از آنکه دریافت حقوق ‌های چندده‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه‌ای را به …

بعد از آنکه دریافت حقوق ‌های چندده‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه‌ای را به این منظور منتشر نمود.

طی روزهای گذشته در رسانه‌‌ها فیش حقوقی اعضای هیئت‌‌های عامل بیمه مرکزی منتشر شد که حکایت از دریافت حقوق‌‌های بالای ۴۰ میلیون تا ۸۷ میلیون تومان توسط این افراد داشت.

بعد از این خـبـر و واکنش‌‌های فراوان آن، وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیته‌ای ویژه صحت و سقم خـبـر مربوط به حقوق‌‌های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد.

هم‌زمان با برپایی کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور مؤکد علی طیب‌نیا در شرکت بیمه مرکزی و بررسی حقوق‌ و مزایای پرداختی به مدیران ارشد این شرکت، مُخبر تسنیم کسب اطلاع نمود که رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه می‌‌باشد، تا تعیین تکلیف موضوع را صادر کرده است. همچنین شنیده شده محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل حدود ۲۰۰ میلیون تومان را که دریافتی ویژه اسفندماه بوده، به حساب دولت برگردانده‌اند.

امروز ۴۸ ساعت فرصت علی طیب‌نیا به کمیته ویژه رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی تمام شده و مشروح بیانیه وزیر اقتصاد درباره ابعاد مختلف موضوع دقایقی قبل به‌شرح زیر منتشر شد.

بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی

هفته گذشته به‌دنبال گزارش‌‌های واصله در خصوص فیشهای حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه‌ای تشکیل و مأمور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به‌سبب هم‌زمان شدن این موضوع با انتشار فیشهای یادشده در رسانه‌‌ها، کمیته مأمور شد طی بیانیه‌ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید، لذا بدین‌وسیله نتایج بررسی‌‌های کمیته به‌شرح زیراعلام می‌‌گردد:

۱ ــ کمیته با نشست‌‌ها و بررسی‌‌های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداخت‌‌های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیئت عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می‌‌دهد آن‌چه در رسانه‌‌ها به‌عنوان حقوق‌‌های “چند ده‌میلیون تومانی” از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال ‌های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون “حقوق ۸۰میلیون تومانی” و “چند ده‌میلیونی” برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.

۲ ــ  بر بنیاد بررسی‌‌های انجام شده آن‌چه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می‌‌باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می‌‌شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ماهه  (از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات “ارتقای شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رأی دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌‌شود، لذا تصریح می‌‌نماید که پرداخت‌‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری ــ در دوره زمانی اشاره‌شده ــ چنین پرداختی مشاهده نگردید.

۳ ــ  به‌دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌‌های صورت گرفته بابت فوق‌العاده ویژه اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی (شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعاً دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن‌نیت اعضای هیئت عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تأیید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.

۴ ــ  کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده‌ای با این وزارت‌خانه داشته است با ارج به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می‌‌دارد نسبت به رأی نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم‌وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأی نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به تصریح است که بر بنیاد بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رأیی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.

دیوان محاسبات در همین ارتباط اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرده: “در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذی‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌‌ها و بیمه‌‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درخصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم‌احتساب آن در اضافه‌کار اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌‌ها و بیمه‌‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به‌علت عدم‌اصلاح پرداخت‌‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

شوربختانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه‌کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیئت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به‌همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲.۱۰۶.۷۱۰.۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌‌باشد.

همچنین اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌‌های مذکور داده شده که سریعاً نسبت به واریز دریافت‌‌های غیرقانونی بر حساب‌‌های خزانه اقدام کنند”.

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۰ May 2016 | 11:32 pm منتشر شده و گروه اینترنتی فایل دانلودر آن را بازنشر کرده است.

ثبت آگهی رایگان خرید و فروش موبایل
-------------------------------------------

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام فایل دانلودر عضو شوید.

  • فایل دانلودر
  • هیچ
  • 3
  • ۲۱ ارد ۹۵
فایل دانلودر

با ثبت نام تو خبرنامه فایل دانلودر، هر رو مطالب ما رو تو ایمیل‌تون دریافت کنید.

توجه: پس از ثبت ایمیل حتما وارد اینباکس ایمیل خود شده و روی لینک فعالسازی در ایمیلی که از طرف ما ارسال شده کلیک کنید(راستی ما اسپم ارسال نخواهیم کرد).

پیشنهاد ما

در حال حاضر امکان ارسال نظر وجود نداره.