نامه مهدى کروبى به على مشکینى و پیشنهاد به مجلس خبرگان

مادری که خودش را سزارین کرد

 مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملى در نامه‌‏اى به على مشکینی، رییس مجلس خبرگان رهبری، پیشنهاد داد که کمیسیونى از اعضاى مجلس خبرگان بر سیر جریان انتخابات خبرگان نظارت کنند.



به گزارش سرویس سیاسی آریا، متن کامل نامه کروبى به مشکینى به این شرح است:




استاد گرامی؛ سومین دوره مجلس خبرگان رو به پایان است و به تدریج به انتخابات چهارمین دوره این مجلس نزدیک مى‌‏شویم؛ مجلسى که هم به جهت شرح وظایف و حدود اختیاراتش و هم از حیث شرایط و موقعیت نمایندگانش در جایگاهى ممتاز قرار دارد و در حقیقت اصلى‌‏ترین پشتوانه اداره صحیح نظام و نظارت بر رعایت مصالح دین و حقوق ملت است و به همین دلیل در اصل ۱۰۸ قانون اساسى تمام امور و شئون این مجلس در تمام مراحل بر عهده خودش نهاده شده و مجلس خبرگان رهبرى تنها نهاد جمهورى اسلامى است که هیچ ناظر و مقامى نمى‌‏تواند در خصوص مسوولیت‌‏هاى آن در چارچوب اصل ۱۰۸ قانون اساسى دستورى صادر کند.




بدیهى است این جایگاه رفیع تنها زمانى محفوظ خواهد ماند که مجلس خبرگان رهبرى نیز با آگاهى و اعتقاد و اقتدار به همه رسالت و وظایف خود وفادار بماند تا همچنان شایسته عنوان خبرگان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسى ایران باقى بمانند. از این رو نه تنها بر اصحاب امام راحل و تابعین ایشان، سابقون و اولون انقلاب و نظام بلکه بر همه دلسوزان و طرفداران انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى و آحاد ملت ایران و فعالان سیاسى باید حق داد که در کنار حمایت از نقش قانونى این مجلس، توقعات خویش را در حوزه همین حقوق و وظایف طرح کنند و براى برآورده شدن این توقعات، پیگیرى و اصرار نمایند و در صورت لزوم از نقد خیرخواهانه مجلس خبرگان نیز دریغ نکنند.




بر این اساس با توجه به شناختى که از اعاظم و بزرگان گردآمده در مجلس خبرگان دارم و با توجه به مراتب تقوا و سوابق حق‌‏گویى و حق‌‏جویى جنابعالی، لازم دیدم در آستانه آخرین اجلاسیه مجلس سوم خبرگان رهبرى نکاتى را به استحضار برسانم:




۱- اینجانب نامزد انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان نیستم اما لازم مى‌‏دانم در صورت فراهم بودن شرایط حداقلى یک انتخاب آزاد و سالم با تمام وجود براى برگزارى انتخاباتى قانونى و مردمى که در آن قانون حاکم و میزان راى مردم باشد، تلاش کنم و حسب وظیفه و طبق معمول تا آنجا که مجالى هست، براى احیاى انگیزه نامزدها و ایجاد شور و امید در مردم اقدام کنم و تا این لحظه نیز بر این پیمان استوار بوده، در تمام مصاحبه‌‏ها و گفت‌‏وگوها از حضور جدى حزب اعتماد ملى در انتخابات خبرگان سخن گفته و پافشارى نموده‌‏ام.




۲- اصل ششم قانون اساسى مقرر مى‌‏دارد: «در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود.» این اصل و محتواى آن از آرمان‌‏هاى بلند امام(ره) و ملت بزرگ ایران بوده که در برابر دیکتاتورى محمدرضا پهلوى و ساواک و تمام عوامل آن ایستادند و اکنون از ما انتظار مى‌‏رود با وضع قوانین کارآمد و اجراى صحیح آن به وسیله مجریان صالح و نظارت بر آن به وسیله ناظران آگاه و معتقد به قانون اساسى و حقوق مردم در تحقق این اصل و اصول مشابه آن بکوشیم تا در مدت زمانى کمتر از ۳۰ سال از پیروزى انقلاب اسلامى ایران آرمان‌‏هاى این انقلاب یعنى تحقق آزادى‌‏هاى مشروع و مردم‌‏سالارى دینى به فراموشى سپرده نشود یا به کژراهه نرود.




حضرت آیت‌‏الله مشکینی؛




خوشبختانه امروز افزون بر دسترسى به اسناد و مدارک و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، بسیارى از نمایندگان آن مجلس در قید حیات هستند و گذشته از رحلت یا شهادت شمارى از آن علما و خبرگان مومن به اسلام و آزادی، بقیه‌‏السیف ایشان مى‌‏توانند به هم‌‏نشینى آزادى و اسلام شهادت دهند و چه بسا اگر از ایشان سوال شود خواهند گفت، قانون را بر مبناى همان اصول و آرمان‌‏هاى آزادى‌‏خواهانه تصویب کرده‌‏اند و حضرت‌‏عالى مى‌‏دانید در فهم فقه و قانون اساسى اصل بر این است که الفاظ معناى حقیقى خود را دارند و تعارف و مجاز محتاج قرینه و نشانه است و خبرگان مولف قانون اساسى عبارات آن را با هدف تعارف و مجاز استخدام نکرده‌‏اند و مى‌‏دانستند که در قرآن کریم (از جمله سوره مبارکه شورى) و سیره عملى پیامبر اسلام(ص) در باب بیعت و رفتار و گفتار امیرالمومنین(ع) در قبول خلافت، همه نشانه‌‏هایى دال بر حجیت راى مردم وجود دارد.




به همین دلیل است که مى‌‏توان گفت اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى درباره حجیت راى مردم از سویى ریشه باورهاى دینى و قواعد الهى دارد و از سویى دیگر خبرگان مولف قانون اساسى از ستمى که پیش از پیروزى نهضت مشروطیت از سوى استبداد بر ملت مى‌‏رفت آگاهى داشتند و خطر انحراف از راى مردم و صحنه‌‏سازى‌‏هاى انتخاباتى براى تضییع حقوق مردم را در ادامه نهضت مشروطیت و عصر استبداد پهلوى به راى‌‏العین دیده بودند و به همین دلیل نگران بودند که آنچه از در رانده‌‏اند، از پنجره وارد خانه شود.




همین واقعیت است که سبب مى‌‏شود تاکید کنیم در انتخابات جمهورى اسلامى (به خصوص در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با این عظمت و مسوولیت خطیر) مردم باید باور کنند حضورشان واقعى و راى‌‏شان اثرگذار است.




در نظر داشته باشید که آن مجلس محترم براى انتخاب با واسطه افرادى براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى تشکیل مى‌‏شود که امام معصوم درباره امثال ایشان تعبیر امین دین و دنیاى مردم را به کار برده است و این بیانگر ضرورت دقت در انتخابات نمایندگان این مجلس است و به عبارت دیگر و روشن انتخاب‌‏شدگان ملت عده‌‏اى از مجتهدین مطلق در حد مرجعیت هستند، همان‌‏طورى که برخى از نمایندگان خبرگان دور اول در زمره مراجع بزرگ تقلید هستند.




۳- با اینکه ما معتقد بوده و هستیم که ساز و کار قانونى مورد استفاده در زمان امام راحل براى احراز شرایط و تشخیص صلاحیت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان رهبرى به حقیقت نزدیک‌‏تر بوده و بر همین اساس نیز اولین دوره مجلس خبرگان تشکیل شد و کارنامه‌‏اى خوب از خود بر جاى نهاد اما در عین حال مى‌‏پذیریم که بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسى تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان در صلاحیت خود آن مجلس است و خبرگان حق دارند که حسب تشخیص خود در حدود قانون اساسى اقدام به وضع قانون نمایند و به هر دلیل در حال حاضر صلاح دانسته‌‏اند که این ماموریت بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد و با وجود آنکه فقهاى شوراى نگهبان خود نامزد مجلس خبرگان و در عین حال منصوب منتخب این مجلس هستند، به حکم نظارتى که اصل ۹۹ قانون اساسى براى شوراى نگهبان به رسمیت شناخته، تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان رهبرى هم به شوراى نگهبان سپرده شده است اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که صلاحیت و دخالت و تمام اقدامات شوراى نگهبان باید در حدود اختیارات قانونى آنها باشد و اساسا فلسفه وجودى قانون، جلوگیرى از اعمال سلیقه‌‏هاى شخصى و گروهى و فعال مایشاء بودن افراد و احزاب است. مى‌‏دانیم که قانون هرچه هم مترقى و کامل باشد، در صورتى منشاء اثر است که مو به مو و درست اجرا شود. قوانین الهى و آسمانى هم اگر در اجرا دچار انحراف شوند، خاصیت خود را از دست داده و از آن ناگوارتر مخالفان مى‌‏توانند هر خطا و خلافى را به پاى دین و قانون بنویسند.




۴- با این مقدمات پیشنهاد مى‌‏کنم مجلس خبرگان رهبرى براى حصول اطمینان از حسن اجراى قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگیرى از اعمال سلیقه و تفسیرهاى مصلحتى و هتک حرمت‌‏هاى احتمالی، کمیسیونى مرکب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان رهبرى را مامور نظارت بر سیر جریان انتخابات خبرگان نماید که تنها خبرگان است که مى‌‏تواند بر انتخابات خبرگان و تایید صلاحیت و خداى ناخواسته براى تضییع حقوق داوطلبان نظارت و جلوگیرى کند.




مى‌‏دانم نامزدهاى راهیابى به مجلس خبرگان همگى افرادى محترم و معتبر هستند و سابقا در مقام وعظ و خطابه، گفته‌‏ایم که آبروى مومن مساوى خون و حیات اوست اما هم‌‏اکنون فضاى انتخابات مجلس خبرگان به گونه‌‏اى است که برخى افراد (حتى کسانى که در سه دوره گذشته نماینده این مجلس بوده‌‏اند) براى شرکت در انتخابات دچار تردید شده‌‏اند و با کاستن از فضاى رقابت در این انتخابات میزان مشارکت و در نتیجه مشروعیت آن (که خود مشروعیت‌‏ساز برخى نهادهاى دیگر نظام است) در معرض خطر است. به جز این رد صلاحیت‌‏هاى گسترده روحانیون، باور مردم نسبت به نهاد روحانیت یا نهادهاى تصمیم‌‏گیرنده و مسوولان نظام را متزلزل خواهد کرد و این شایسته نظامى که بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت استوار است، نخواهد بود.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

کارمندان پایان امسال حداقل ۱۷۵ هزار تومان عیدی می‌گیرند

    ضوابط مالی ۱۷ گانه ناظر بر تنظیم بودجه...

مادری که خودش را سزارین کرد

تصاویر انفجار امروز صبح شیراز، از وبلاگستان

به دنبال انفجار شدیدی که در ساعت ۸ صبح امروز...

مادری که خودش را سزارین کرد

قیمت انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران

قیمت انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران به...

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب