طرح جبران اشتباه قاضی؛ پول دارد، آیین‌نامه ندارد

طرح جبران اشتباه قاضی؛ پول دارد، آیین‌نامه ندارد

طرح جبران اشتباه قاضی؛ پول دارد، آیین‌نامه ندارد

ایران > قوای سه‌گانه – وزیر دادگستری با اعلام اینکه اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت خسارت‌‌های ناشی از اشتباه قاضی در صدور حکم بازداشت فراهم شده و در حال حاضر صندوق بیت‌المال موجود است، تأکید نمود:

«این وزارتخانه مکلف به پرداخت این خسارت‌هاست اما اجرای نهایی آن منتظر تعیین سازوکار از سوی قوه قضاییه است.»
اگرچه حجت‌الاسلام پورمحمدی هم از احتمال بروز محدودیت‌های مالی در این زمینه در آینده سخن گفته است اما به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه فعلا آیین‌نامه است نه منابع مالی.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت زمانی ورود می‌کند که شکایت‌هایی مطرح شود، به‌طوری که پرونده‌‌ها باید موردی در دیوان عالی تشکیل و سپس به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود، به خبرگزاری مهر گفته است: «پرداخت خسارت از سوی وزارت دادگستری انجام خواهد شد و اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت‌المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی هستیم.»

او البته بعد هم به محدودیت‌هایی در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد:«البته مبلغ فعلی در صندوق خسارت‌‌ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضاییه، کفاف احکام صادره را نمی‌دهد. در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم.

امسال برای کل خسارت‌های بیت‌المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته که موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌‌ها نیز از همین محل تأمین می‌شود. تا‌کنون دیوان عالی حکمی را به دولت نفرستاده است. ما به‌عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما سازوکار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضاییه باید تعیین شود.»

  • آیین‌نامه نیست

اشاره مصطفی پورمحمدی به «سازوکار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضاییه» مربوط به امضای آیین‌نامه اجرای این قانون از سوی رئیس دستگاه قضاست. تقریبا ۱۰‌ماه قبل و در ۸شهریور سال‌۹۴ بود که با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت، انتخاب و معرفی شدند. از آن زمان تا‌کنون فعالیت این کمیسیون‌‌ها (چه کمیسیون‌های ملی و چه استانی که باید منجر به صدور حکم پرداخت خسارت به مشمولان این قانون شود) معطل ابلاغ آیین‌نامه است.

پیش از این غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و یکی از اعضای این کمیسیون به همشهری گفته بود: «ظاهرا این آیین‌نامه تدوین شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چراکه ریاست قوه قضاییه اهتمام جدی بر مطالعه دقیق این آیین‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آن اقدام می‌کند. به‌همین دلیل هم تا‌کنون هیچ جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است.»
۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال نیز سخنگوی قوه‌قضاییه وعده داد آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون به‌زودی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شود و گفت: «آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون نوشته و پیشنهاد شده است. البته نمی‌دانم ابلاغ شده است یا نه، اما این طرح خدمت ریاست محترم قوه داده شده و اگر ابلاغ نشده، به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»

بیش از یک‌ماه پس از وعده حجت‌الاسلام اژه‌ای در این خصوص در حالی همچنان خبری از این آیین‌نامه نیست که به تأیید معاون نظارت دیوان عالی کشور اجرای آرای کمیسیون‌‌ها منوط به ابلاغ رئیس قوه قضاییه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست. انصاری گفته است: «مدت‌هاست کمیسیون‌های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده‌اند و شکایت افراد را ثبت می‌کنند اما هنوز منبع و بنیاد پرداخت‌‌ها مشخص نیست.» البته به‌گفته او پس از ابلاغ رسمی، مواردی که توسط کمیته‌های استانی رد شده‌اند، در کمیته ملی مستقر در دیوان عالی بررسی می‌شوند.حالا باید منتظر ماند و دید آیا آیین‌نامه تا سالروز صدور این حکم از سوی رئیس قوه قضاییه یعنی ابتدای شهریور‌ماه امسال ابلاغ می‌شود یا خیر؟

  • شامل چه کسانی نمی‌شود؟

شاکی ظرف مدت ۶‌ ماه از تاریخی که بی‌گناهی‌اش ثابت شده می‌تواند به کمیسیون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته این قانون شامل حال چند گروه از زندانیان نمی‌شود. برای نمونه هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، نمی‌تواند طلب خسارت کند. همچنین فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌دهد نیز نمی‌تواند از این قانون استفاده کند.

  • قانون چه می‌گوید؟

به گواه‌مندی ماده۲۵۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. بودجه این کار باید توسط دولت تأمین شود که این موضوع به اصل۱۷۱ قانون اساسی برمی‌گردد.

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ منتشر شده و گروه اینترنتی فایل دانلودر آن را بازنشر کرده است.

ثبت آگهی رایگان خرید و فروش موبایل
-------------------------------------------

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام فایل دانلودر عضو شوید.

  • فایل دانلودر
  • هیچ
  • 8
  • ۲۴ خرد ۹۵
فایل دانلودر
این سایت حاصل ترکیب چند وبگاه مختلفه! سایت گنجینه، خبرینه و ایرونیا با هم ادغام شدن و فایل دانلودر رو تشکیل دادن! بیش از 16 هزار مطلب تو زمینه‌های گوناگون و متنوع؛ از سرگرمی و تفریحی بگیرید تا محصولات دانلودشدنی و قالب و افزونه وردپرس و اسکریپت و مطالب آموزشی و...

با ثبت نام تو خبرنامه فایل دانلودر، هر رو مطالب ما رو تو ایمیل‌تون دریافت کنید.

توجه: پس از ثبت ایمیل حتما وارد اینباکس ایمیل خود شده و روی لینک فعالسازی در ایمیلی که از طرف ما ارسال شده کلیک کنید(راستی ما اسپم ارسال نخواهیم کرد).

پیشنهاد ما

در حال حاضر امکان ارسال نظر وجود نداره.